الخبر:

نشر موقع البي بي سي في يوم الاثنين 2014/5/12م الخبر التالي:

أعلنت تشاد الاثنين أنها أغلقت حدودها البرية الجنوبية مع جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن الإغلاق سيستمر حتى التوصل إلى حل للاضطرابات الداخلية التي تشهدها الأخيرة.

وجاء في بيان نشر في الموقع الإلكتروني العائد للرئيس التشادي إدريس دبي - الذي يقوم بجولة في المناطق الجنوبية من البلاد المحاذية للحدود - أن "تشاد أغلقت حدودها المشتركة مع جمهورية أفريقيا الوسطى".

ونقل الموقع عن الرئيس دبي قوله لسكان بلدة داها جنوب شرقي البلاد "إنكم لا تبعدون إلا بعشرين مترا عن الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. اعلموا بأن الحدود قد أغلقت بإحكام اعتبارا من اليوم".

ومضى للقول "سنفتح الحدود أمام أي تشادي يرغب بالعودة إلى البلاد مع ممتلكاته، ولكن عدا ذلك، لن يسمح لأحد باجتياز الحدود حتى يتم حل المشكلة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وختمت البي بي سي بهذه الجملة: يذكر أن صراعا يجري في جمهورية أفريقيا الوسطى بين مسلحي ميليشيا سيليكا المسلمين - الذين أطيح بهم من الحكم في فبراير الماضي - من جهة ومسلحين مسيحيين من جهة أخرى.

التعليق:

إن إدريس دبي ما كان ليقدم على خطوة كهذه بدافع ذاتي منه، بل استجابة لأمر أسياده الذين يريدون إخفاء الجريمة البشعة التي ارتكبت ولا زالت ترتكب في حق المسلمين في أفريقيا الوسطى. والتي يرشح لنا منها القليل القليل ومع ذلك تقشعر منه الأبدان.

يحصل هذا بعد سحب 850 جنديا تشاديا من أفريقيا الوسطى كانوا ضمن قوة الاتحاد الأفريقي وبعد نشر قوات فرنسية في البلاد.

إنها حدود المستعمر الذي قسم بلاد المسلمين ونصّب نواطير أمثال إدريس دبي عليها، فهو فوق خذلانه للمسلمين في أفريقيا الوسطى على باب بيته وعدم توجهه للدفاع عنهم، فوق ذلك يغلق الحدود أمامهم ليصدهم عن ملجأ آمن ـ ولو مؤقت لهم ـ من وحشية النصارى التي وصلت إلى أكل لحوم المسلمين!.

إنها الحدود المصطنعة التي يحرسها حكام المسلمين نيابة عن أسيادهم في واشنطن ولندن وباريس كي يمنع تواصل المسلمين مع بعضهم البعض ويشرذمهم ويفتتهم ويمزقهم كل ممزق.

جنود الاستعمار تسرح وتمرح بل وتنطلق من أراضي المسلمين لضرب المسلمين في بلاد مجاورة برا وجوا وبحرا، وكل حاكم همّه فوق إرضاء الأسياد الحفاظ على كرسيه المعوج.

دماء تنزف، وجراح لا تلتئم، قتل وذبح وسلخ، اغتصاب وحرق، تجويع وتشريد على مرأى ومسمع من حكام الضرار ولا مجيب.

هذه الحال لا تنطبق على إدريس دبي لوحده، ولا على حكام السودان لوحدهم، بل على كل حكام المسلمين، كلهم يقف موقف المتفرج، بل المتآمر، والشريك في القتل والذبح والتشريد، هنا في أفريقيا الوسطى، وهناك في الشام... والقائمة تطول.

ثم تجد من المسلمين، وعلى الأخص من علماء السوء من لا يجد غضاضة في هذه الحدود، ولا يرى بأسا في مزيد من السدود بين أبناء الدين الواحد، بل ولا يجد أكثر من مطالبة "المجتمع الدولي" و"الأمم المتحدة" و"مجلس الأمن" أن يحمي هؤلاء المساكين، كما فعل علماء آل سعود قبل أيام!

يستجيرون من الرمضاء بالنار؟ أي خذلان هذا، بل وأية مشاركة في الجريمة هذه؟ تستجيرون بمن يناصبوننا العداء صباح مساء؟ أليس فيكم من رجل رشيد؟

ألا لكم الله يا مسلمي أفريقيا الوسطى... فقد خذلكم من بيدهم نصرتكم فعليا، ولم يحرك فيهم جرحكم النازف شعرة ولا أنملة، قاتلهم الله أنا يؤفكون.

أما البي بي سي ومن وراءها من خبث الإنجليز فإنها تصف ما يحدث بـ "ًصراع" بين ميليشيات مسلمة وأخرى نصرانية... وهي التي نقلت بالصوت والصورة كيف شُدخ رأس مسلم وقطعت ساقه وأكلت من قبل أحد النصارى المتوحشين... ثم يعتبرونه "صراعاً" متكافئاً طبعا برأيهم، والقوات الفرنسية ـ حامية الحمى ـ هي التي تتولى إعادة "السلم" بين المتصارعين... مع أن الواقع أن المسلمين لا حول لهم ولا قوة، وأن أسلحتهم انتزعت منهم من زمن، وصاروا فريسة سهلة لأكلة لحوم البشر على مرأى ومسمع تلك القوات المجرمة، بل وبمشاركتها ومباركتها.... ثم يأتيك من يستنجد بهم لنصرة مسلمي أفريقيا الوسطى!!!

لكم الله يا مسلمي أفريقيا الوسطى، لكم الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسام الدين مصطفى

الخبر:

نشرت شبكة أخبار المرأة (WNN) يوم 5 أيار/مايو 2014 تقريراً قالت فيه أن تهميش النساء ونقص الخدمات الصحية يتركان الكثير من النساء اللاتي تضررن جرّاء النزاع دون ملجأ يلجأن إليه للحصول على دعم أو فرصة عمل بعدما يُقتل أزواجهن. حيث يوجد في المنطقة نحو 3000 أرملة، كثيرات منهن يكابدن مرارة الصدمات النفسية. وقد قالت قيادة العمليات الأمنية الداخلية، وهي الوحدة العسكرية المسؤولة عن الأمن في المنطقة، أن ما لا يقل عن 5926 شخصاً قتلوا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، سواء على يد قوات الأمن أو من قبل المتمردين الذين يقاتلون من أجل المزيد من الحكم الذاتي في مقاطعات باتاني ويالا وناراثيوات وسونغخالا. وقد كانت هذه المقاطعات ذات الأغلبية المسلمة تشكل جزءاً من سلطنة باتاني المستقلة قبل ضمّها إلى تايلاند في 1909، ومنذ ذلك الحين والمنطقة تشهد قلاقل واضطرابات بين وقت وآخر. كما تحدثت نيلابايجِت، التي اختفى زوجها المحامي في مجال حقوق الإنسان منذ 10 سنوات، عن وضع النساء هناك فقالت: "إن النساء في الجنوب لا إرادة لهن ولا اعتبار. حيث يفترض فيهن البقاء في المنزل ورعاية شؤون الأسرة، لا غير".

التعليق:

إن العصيان المسلّح في جنوبي تايلاند ما هو إلا حملة انفصالية تتمركز في منطقة باتاني التي تعيش فيها غالبية مَلاويّة (من شبه جزيرة الملايو). وهي تتكون في الواقع من أربع مقاطعات في أقصى جنوبي تايلاند هي سونغخالا وباتاني وناراثيوات ويالا، التي اشتعلت الروح القتالية فيها ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى.

وكان هذا النزاع قد بدأ في ثلاثينات القرن الماضي عقب الثورة في تايلاند، حيث تحوّل نظام حكم التاي الملكي المطلق إلى نظام ملكي برلماني، وكان العسكر يهيمنون على عضويته. ولقد جعل هذا التحول في النظام الحكومة المركزية راديكالية على نحو متصاعد، خصوصاً تجاه المقاطعات الجنوبية. حيث تم إلغاء تمثيل الملاويين الذين يقطنون جنوبي تايلاند في البرلمان. ومن وقتها بدأ الثوَران يجيش هناك بين المسلمين والبوذيين. وبالرغم من أن الصراع من أجل الانفصال كان موجوداً لعقود في تلك المنطقة، إلا أنه استعر بصورة درامية في 2004.

ومنذ أن اشتعلت الثورة، كان الضباط الذين يُعيّنون للخدمة هناك ممن يفتقرون إلى رباطة الجأش ولديهم أجنداتهم القذرة الخاصة بهم. وليس أدلّ على ذلك من وجود ضباط يقومون بالقتل والاغتصاب على هواهم. كما أن مقاطعات جنوبي تايلاند ما زالت في مؤخرة الركب من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذا ما قورنت مع منطقة بانكوك في وسط البلاد، وذلك على الرغم من إجبار الناس في باتاني على دفع ضرائب على أراضيهم من أجل تنمية البلاد. ويعزى ذلك إلى عدم الإنصاف في توزيع الأموال من قبل الحكومة الاتحادية المسكونة بالأفكار العنصرية العرقية منها والدينية. ومن أبلغ الشواهد على ذلك الفجوة المتعاظمة بين سكان المناطق الريفية الأخرى وسكان باتاني. حيث يبلغ متوسط دخل السكان في تلك المناطق 1269 بَهْتاً، في حين لا يتجاوز متوسط دخل المسلم الباتانيّ 568 بَهْتاً.

إن هذا الظلم ليس سوى نتيجة لتطبيق نظام الكفر على هؤلاء المسلمين بالقوة. ومع ذلك، فإن البلد المجاور لهم - ماليزيا - يتجاهل ويتعامى عن هذا الوضع المشين، بالرغم من أن أغلبية الملاويين ماليزيون يشبهون الملاويين في جنوبي تايلاند. فقد أدى حقن الناس في ماليزيا بالروح الوطنية على نحو خاص إلى إطالة أمد معاناتهم حتى الآن. وسيبقى شظف العيش والتوتر العقلي الذي يعيشه المسلمون في جنوبي تايلاند مخيِّماً عليهم إلى ما لا نهاية إلا أن تتم إزالة حاجز العصبية الوطنية وتحطيمه كلّياً.

وقد ذكرت التقارير أن عشرات الآلاف من المسلمين قد قتلوا وأسروا منذ اندلاع الاضطرابات. كما وثّق هذا التقرير الإخباري بعضاً من صنوف المعاناة التي تواجهها النساء اللاتي خلّفهن أزواجهن بعد مقتلهم أو أسرهم. حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 3000 أرملة يعانين من آلام التوتر العقلي والصدمات النفسية. كما يعانين فوقها الألم الأشد من عدم وجود سندٍ لهن ولا معين، خصوصاً من جيرانهن من أبناء جلدتهن، شعب ماليزيا وقادتها، الذين قابلوا صرخات استغاثتهن بأعينٍ عمي وآذانٍ صُمّ نتيجة للعصبية الوطنية. فما لكم أيها المسلمون، ألا تذكرون حديث نبيّكم صلى الله عليه وسلم، الذي رواه جبير بن مطعم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية»؟

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سُميّة عمّار
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إن العمل السياسي هو من أجلِّ الأعمال وأعظمها إذ هو عمل الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين، روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدّثُ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلّمَا هَلَكَ نَبِيّ خَلَفَهُ نَبِيّ، وَإنّهُ لاَ نَبِيّ بَعْدِي. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "فُوا بِبَيْعَةِ الأَوّلِ فَالأَوّلِ. وَأَعْطُوهُمْ حَقّهُمْ. فَإنّ اللّهَ سَائِلُهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ"، وهو أرقى الأعمال لأنه متعلق بالسياسة التي هي رعاية شؤون الناس، إذ هو (أي العمل السياسي) ينقل الإنسان من دائرة الاهتمام بنفسه إلى الاهتمام بالآخرين، وبه وحده تنهض الأمة من كبوتها، وتصحو من غفوتها، فتصبح هي القائد وهي الرائد، بعد أن كانت أثراً بعد عين.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ

نشرت جريدة "المصريون" بتاريخ 2011/11/29م ما قاله المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع في رسالته الأسبوعية من "أن الجماعة أصبحت قريبة من تحقيق غايتها العظمى التي حددها الإمام حسن البنا مؤسس الجماعة، وذلك بإقامة نظام حكم عادل رشيد بكل مؤسساته ومقوماته يتضمن حكومة ثم خلافة راشدة وأستاذية العالم". ولأن هذه التصريحات أثارت حفيظة التيار العلماني في مصر، الذي يحارب منذ ثورة 25 يناير ليحافظ على النظام العلماني الجمهوري في أرض الكنانة، رافضا بشكل قاطع أي حديث عن الحكم الإسلامي، فقد تصدى الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد في الجماعة للهجوم الذي لاقته هذه التصريحات، فقام بتفريغ تصريحات المرشد العام من مضمونها في محاولة منه لاسترضاء العلمانيين، ومَن وراءهم من دول الغرب الكافر الذين أرهبهم هذا الصعود المتنامي للتيار الإسلامي في مصر، وما صاحبه من ارتفاع الأصوات المطالبة بالحكم بالإسلام من خلال دولة الخلافة، فقال الدكتور البَرّ، حسب ما نشرته جريدة الحرية والعدالة في 2012/01/05م «إن المرشد العام لم يقصد بالخلافة الراشدة ذلك النمط التقليدي من وجود خليفة على رأس دولة الخلافة يولي الولاة وغير ذلك» وإنما قصد «أن يكون هناك اتحاد بين جميع الدول العربية والإسلامية»، معتبرا نموذج منظمة التعاون الإسلامي نموذجا يمكن تطويره والبناء عليه!.

ويكاد يكون هذا الأمر هو تكراراً لما حدث في تونس حين صرح حمادي الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة، بتاريخ 2011/11/13م في مدينة سوسة عن الخلافة السادسة، مما أثار أيضا جدلا واسعا في الساحة التونسية، فاضطر للتراجع مؤكدا على أن «العبارة أخرجت من سياقها»، ومضيفا رسالة الاطمئنان للطرف المعادي في قوله «إن خيار حزب النهضة في الحكم السياسي هو خيار النظام الجمهوري الديمقراطي الذي يستمد شرعيته من الشعب». وقد فتح تراجع الجبالي السريع عن تصريحه هذا الباب أمامه ليصبح رئيسا للحكومة التونسية، ثم تلاه تصريح رئيس الحركة الغنوشي أن الجبالي هو رئيس وزراء تونس وليس الخلافة العثمانية.

وفي هذا السياق كتب الدكتور رفعت السعيد على موقع "أهل القرآن" في2012/01/07م مقالا بعنوان «عن الخلافة وأوهامها»، محاولا بشكل مفتعل مفتقِر إلى الفهم الشرعي نفي القول بفرض الخلافة كنظام للحكم في الإسلام. حيث اعتبر أقوال علماء المسلمين كالشهرستاني والجرجاني والغزالي والآمدي في اعتبار أن الخلافة ليست من أصول العقائد دليلا على عدم فرضيتها، وربما لجهل الدكتور بأحكام الدين وأقسامها وكيفية استنباطها؛ فإنه لم يفرق بين العقيدة والحكم الشرعي. فإثبات فرض الخلافة هو إثبات لحكم شرعي تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة عليه، ومحلها ليس في باب العقائد، بل في باب الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، كالصوم والزكاة وغيرها. وننقل للدكتور ما نقله هو نفسه عن الجرجاني فى «شرح المواقف»: «إن الخلافة ليست من أصول الديانات والعقائد، بل هي من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين»، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع سبحانه المتعلق بأفعال العباد «المكلفين»، بينما العقيدة هي التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل.

وفي سياق متصل فقد أصدر حزب التحرير -الذي ارتبط اسمه في الساحة الإسلامية بالدعوة المركزة لإقامة الخلافة الإسلامية- العديد من البيانات التي تتحدث عن الوضع في مصر، وقام بتوزيعها بشكل كفاحي موسع، كان منها ذلك البيان بتاريخ 2012/01/06م، الذي يحمل عنوان «أيّها الأهل في مصر: هل يجب أن تُجرِّبوا لعقود أخرى من الزمن، دولة علمانية ديمقراطية بمجلس شعب منتخب لا حول له ولا قوة، لتدركوا أن لا خلاص لكم إلا بالخلافة الإسلامية الراشدة؟!»، وأثناء توزيع البيان على الناس قام بمنع التوزيع بعضُ من لهم اتصال بالأجهزة الأمنية، زاعمين أنهم من السلفيين، في حين أن السلف الصالح قدَّم انتخاب الخليفة على دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعظم فرضها، وأما هؤلاء فقد منعوا أحد أعضاء الحزب من إتمام عملية توزيع بيان عن فرض الخلافة! ومن ثم قاموا بتسليمه إلى الشرطة، ومن بعدُ إلى النيابة التي أخلت سبيله بمحضر رسمي وأعادت له باقي المنشورات.

وعلى إثر هذه الحادثة التي أبرزتها الصحافة على أنها اشتباكات عنيفة بين شباب الحزب وبعض السلفيين، قامت محطة دريم 2 الفضائية يوم 2012/01/10م بتخصيص حلقة من برنامج الحقيقة حول الموضوع...

ومع أن الحلقة لم تكن منصفة، حيث إن مقدم البرنامج قد قرأ بيان المجلس العسكري حول حزب التحرير، ولم يقرأ رد الحزب على بيان المجلس العسكري!، الذي بين فيه الحزب أنه حزب عالمي يعمل على توحيد بلاد المسلمين في دولة الخلافة الإسلامية، لكن الابراشي تجاهل الأمر ضاربًا بكل المواثيق الصحفية من حيادية وموضوعية ورمى بالرأي والرأي الآخر عرض الحائط!

ومع أن الحلقة كذلك قد حملت افتراءات على الحزب وعلى الخلافة مأخوذة من كتب مشبوهة صدرت خصيصاً ضد الحزب وضد الخلافة...

ومع أن بعضهم سقط في سوء قوله حيث انتقد ما ورد في كتب الحزب من أنه "لا يجوز في حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مجتهداً" انتقد ذلك بقوله: "إن حزب التحرير يقول عن أميره إنه مجتهد مطلق ولكنه لا يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجتهد"! جاعلاً المسألة هي المقارنة بين القدرة على الاجتهاد!! إن هذا غريب عجيب، فكيف يرى في قولنا "لا يجوز في حق الرسول أن يكون مجتهداً" أنها تعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع الاجتهاد وأن شيخنا يستطيع؟!

لقد جهل أو تجاهل هذا الرجل أن اجتهاد المجتهد يحتمل الخطأ والصواب، وهذا لا يجوز في حق الرسول، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يقول إلا صوابا...، ويجوز الاجتهاد في حق شيخنا الذي هو كغيره من المجتهدين رأيه صواب يحتمل الخطأ. لقد حرف الدكتور المسألة وصورها وكأن المقصود بها القدرة على الاجتهاد، وكأننا نعدّ قدرة شيخنا في الاجتهاد فوق قدرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم! وهذا تحريف أيما تحريف! وتضليل أيما تضليل فساء ما يحكم!

لكن، مع كل هذا وذاك، فإن الذي لا شك فيه هو أن دعوة الحزب استفادت من هذه الحلقة التي ساهمت في كسر التعتيم المفروض على الحزب في مصر، فخبر توقيف الشاب وعرضه على النيابة ومن ثم الإفراج عنه، كان خبراً صدع به الإعلام، في حين أن خبر اعتقال 120 شابا من شباب الحزب عام 2002م لم يحظ بتغطية إعلامية مماثلة آنذاك رغم أهميته، وبخاصة وأنه قد تم إحالة 26 شابا إلى القضاء يومها وصدرت بحقهم أحكامٌ تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، بتهمة العمل لإقامة الخلافة!.

لقد أثبت حزب التحرير تمسكا منقطع النظير بفكرته التي قام يدعو إليها، متحملا في سبيلها شتى أنواع التضييق والملاحقة الأمنية، صابرا محتسبا لا يخشى في الله لومة لائم، حتى ارتبط اسمه بالخلافة وارتبطت الخلافة باسمه، وسيبقى على ذلك بإذن الله حتى تحقيق أهدافه باستئناف الحياة الإسلامية عن طريق الخلافة الراشدة التي بشر بعودتها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هذا الملك الجبري الجائر.

هذا الموضوع من كتيب "سعيُ الأمة نحو الخـلافة" الذي أصدره حـزب التحـرير ولاية مصر
أعده لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك