2014-05-18

| الخبر | حمدي الشريحي

قال حزب التحرير ولاية اليمن إن ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺣﻼ‌ً ﺟﺬﺭﻳﺎ ﺇﻻ‌ ﺑﺎﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻻ‌ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺎﺑﻴﺔ ﻻ‌ ﺗﻘﺪﺭ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻪ الله.

وكشف الحزب في بيان صحفي تلقى «الخبر» نسخة منه عن أﻫﻢ أ‌ﺳﺒﺎﺏ أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها اليمن في الوقت الراهن ، مؤكدا أن أولى تلك الأسباب تتمثل في «ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔً ﺍﻹ‌ﻧﺠﻠﻮ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺻﺮﺡ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺻﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷ‌ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ 12820».

وأشار البيان إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن «ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ» ، وأما السبب الثالث فيتمثل في اعتماد ﺍﻟﻨﻈﺎﻡُ ﺍﻟﺴﻌﺮَ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻ‌ﺭ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺍﻷ‌ﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.

وبحسب الحزب فإن السبب الرابع يتثمل في أن «ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ أضاف ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ (ﺩﺑﺔ) ﺟﺎﻟﻮﻥ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺿﺎﻑ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺑﻨﺎﻗﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻟﺘﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻐﻼ‌ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ» ، ويعود السبب الخامس في نظر الحزب إلى عدم ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ 1954ﻡ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵ‌ﻥ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮﺭ 180,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﻵ‌ﻥ ﺗﻜﺮﺭ 80,000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ.

وتابع الحزب متحدثاً عن تلك الأسباب قائلا إن السبب السادس هو أن «ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻣﺄﺭﺏ ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻨﺖ ﺍﻷ‌ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻻ‌ ﺗﻜﺮﺭ ﺇﻻ‌ 10000 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻭﺍﻵ‌ﻥ ﺗﻜﺮﺭ 7500 ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ» ، فيما تمثل السبب السابع في ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﺎﻑٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺭﺃﺱ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻣﺼﻔﺎﺓ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ.

وأما السبب الثامن فرأى الحزب أن «ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺄﺭﺏ ﻻ‌ ﺗﻐﻄﻲ ﺇﻻ‌ 60% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻ‌ﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ»؟! ، وتاسع تلك الأسباب هو «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻼ‌ﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ».

ويتمثل السبب العاشر في ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺇﻥ المخا ﺗﻌﻄﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺄ» ، مشيرا إلى أن المخا ﻫﻮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺑﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.

ويتابع الحزب في بيانه إن السبب الحادي عشر هو «ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻹ‌ﻧﺘﺎﺝ ﻟﻤﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﺑﺪﻳﻞ، ﻓﻤﺜﻼ‌ ﻗﻄﺎﻉ 14 (ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻨﺪﻳﺎﻥ ﻧﻜﺴﻦ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑـ (355) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ‌ﺭ ﺩﻳﺰﻝ، ﻭﻗﻄﺎﻉ 10 (ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎﻝ) ﺗﺤﺮﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮ، ﻓﻠﻮ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻻ‌ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ 10 ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ 14، ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ‌ﺭ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ 305 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻ‌ﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻟﻠﻨﺎﺱ»؟

وأردف الحزب متحدثا عن السبب الثاني عشر : «ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻨﺎﻗﻼ‌ﺗﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ‌ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻬﻢ ﻭﺗﻌﻄﻲ ﻟﻬﻢ ﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷ‌ﻓﻌﺎﻝ».

السبب الثالث عشر ،بنظر الحزب، هو «ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ. ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻷ‌ﺳﺒﺎﺏ ﻷ‌ﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﺣﻼ‌ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ‌ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﻤﻜّﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺇﻻ‌ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ‌ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻓﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﻳﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻹ‌ﻗﺎﻣﺘﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ‌ً ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺎﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻟﺘﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺿﻨﻚ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﻣﺮﺍﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻼ‌ﺩﻛﻢ ﺑﻼ‌ﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ 18 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ».

ودعا الحزب في ختام بيانه ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية للتغلب على تلك الأزمة ، مؤكدا أنه ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ‌ً ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺩﺑﻴﺎﺗﻪ ﻛﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ وغيرها.

المصدر : صحيفة الاقتصادي

الخبر:

نشرت صحيفة سيتيزن في 13 أيار/مايو 2014 أن لجنة برلمانية قالت إن الحكومة قد فشلت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعمال التجارية الضخمة وضد الأشخاص الذين لديهم علاقات قوية ممن يملكون مبانيَ بالقرب من الشواطئ والبحيرات والبحار. وتريد لجنة الأراضي والمصادر الطبيعية والبيئة تطبيق القانون الآن من أجل اعتقال ومحاكمة جميع المسؤولين الذين حصلوا على تراخيص وتصاريح لإقامة المباني في المناطق التي يحتمل أن تؤدي إلى آثار بيئية سلبية مخالفة لقانون إدارة البيئة الصادر في عام 2004.

وقام المتحدث باسم المعارضة الرسمية، القس إسرائيل ناتسي (حزب تشاديما)، بتقديم تقرير لجنته في البرلمان بخصوص تطبيق ميزانية 2012/13 ومقترحات ميزانية 2014/15 للوزارة في مكتب نائب الرئيس (الاتحاد والبيئة)، وقال إن هناك الكثير من الفساد في الوزارة بحيث إن بعض كبار الشخصيات قد مُنحوا تصاريح في ظروف واضحة الشكوك فيها.

التعليق:

إن الفشل في اعتقال أولئك الذين قد استفادوا بشكل شخصي من استغلال المناطق المحيطة بالشواطئ والبحيرات والبحار، لهو مؤشر آخر على أن الحكومات الرأسمالية هي موجودة فقط لخدمة الأثرياء والرأسماليين. ولا يخضع كبار الرأسماليين والأثرياء في معظم الحالات إلى القوانين التي تفرضها الحكومة.

إن البناء حول الشواطئ والبحيرات والبحار لا يؤدي فقط إلى الإضرار بالبيئة، ولكن، والأهم من ذلك، أن هذه المناطق هي من الملكية العامة وفق أحكام الإسلام، ولا يجوز أن يتم خصخصتها.

وهناك الكثير من الحالات التي تبين أن الحكومة تمنح الأثرياء تصاريح لإنشاء المصانع عبر الأنهار والبحيرات والبحار تؤدي إلى الحرمان من الحق العام في استخدام المسطحات المائية، ويتم تجاهل الاعتبارات البيئية فيؤدي ذلك أيضًا إلى تلويث هذه المسطحات بالمواد الكيميائية السامة. وذلك كما ظهر في تقرير كشف النقاب عنه قبل بضع سنوات، حيث إن بعض السكان في منطقة مارا قد عانوا من أمراض جلدية بسبب تلوث مصادر المياه بمواد كيميائية ضارة جراء عمل مركز معالجة الألغام المجاور والذي يفتقر إلى اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة.

ولكن إذا أقام شخص أقل حظُا بناءً على المناطق المحيطة بالشواطئ والبحيرات والبحار، فإن السلطات تقوم بإجلائه على الفور، ونفس الإجراءات لا يمكن أن تتخذ ضد الأغنياء والرأسماليين ذوي العلاقات القوية.

وهذا الموقف يوضح أيضًا كيف أن فكرة حرية التملك في ظل الرأسمالية تذهب بعيدًا حتى تُملِّك الأفراد الأشياء التي طبيعتها تقتضي ألا يتملكها الأفراد. وهذا النوع من الملكية يميل لتفضيل الأغنياء فهي ليست معالجة إنسانية.

ويتم منح الأثرياء تصاريح لتملك أي شيء طالما أن لديهم القدرة المالية لامتلاكه، وهذا هو السبب في إعطائهم تصاريح لامتلاك الأراضي الشاسعة والتي لا يستغلونها لأي غرض، بينما الناس في نفس المنطقة ليس لديهم أرض ليحافظوا على حياتهم بها أو حتى لبناء منازل لهم، مما يضطرهم إلى البناء عبر المنحدرات الحادة فيعرضون أنفسهم لمخاطر الفيضانات والانزلاقات الأرضية خلال مواسم الأمطار.

لقد فشلت الرأسمالية في جميع الجوانب، وإن النظام الوحيد البديل الذي يضمن العدل والمساواة في المعاملة في تملك العقارات وفي تقديم الخدمات الحياتية هو الإسلام. ويضمن الإسلام العدل من خلال تطبيق الشريعة في دولة الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

الخبر:

نشرت صحيفة وول ستريت في 11 أيار/مايو أن "محنة أقلية الروهينجا الذين لا يملكون الجنسية في ميانمار تغيب عن المناقشات الرسمية خلال القمة النصف سنوية لزعماء جنوب شرق آسيا في نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من القلق المتزايد من الآثار الإقليمية لهذه القضية".

التعليق:

يجتمع قادة المنطقة في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمناقشة القضايا المشتركة مثل الأمن والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن دول رابطة أمم شرق آسيا ثلاث دول يشكل المسلمون الغالبية السكانية فيها وتمثل شعوبها أكثر من ثلث الشعوب في هذه المنطقة، وهي: إندونيسيا وماليزيا وبوتان. والدول الثلاث هذه، بالإضافة إلى بنغلادش، قد أدارت ظهرها لمسلمي الروهينجا في الوقت الذي يعانون فيه من الألم والحاجة! وقمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا 2014 في هذا الأسبوع كان يمكن أن تكون الوقت المثالي لمساعدة مسلمي الروهينجا، ولكن بدلًا من ذلك، لم يكن هناك أسبوعٌ مُخزٍ مثل هذا الأسبوع بسبب خيانتهم للروهينجا المحتاجين، وصمت جيرانهم يساعد البوذيين الديمقراطيين المتعطشين للدماء في طعنهم في ظهورهم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». (رواه البخاري ومسلم)

وأقل ما يمكن فعله هو كلمة طيبة للروهينجا في هذه القمة، وخاصة أن هذه القمة تُستضاف لأول مرة في ميانمار، ولكن لم يتحدث أحد على الإطلاق أية كلمة عنهم. وخُصص كل الكلام الطيب لمُضطهِدي مسلمي الروهينجا! ففي 11 أيار/مايو نقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن وزير الخارجية الإندونيسي، مارتي ناتاليجاوا، أنه قد أشاد بالعلاقات المتميزة بين إندونيسيا (أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان) وميانمار (التي قامت العصابات البوذية فيها بإحراق المسلمين مرارًا وهم أحياء في نيران الكراهية)، وكان رده على مذابح مسلمي الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار ببساطة: "لقد قمنا ببناء أربع مدارس في راخين لتعزيز روح المصالحة بين جميع الطوائف". فبدلًا من أن تكون إندونيسيا حاميًا قويًا لمسلمي الروهينجا، فهي تبني المدارس! وربما سيتفاخر وزير الخارجية المقبل ببناء المدارس في القدس من أجل المصالحة بين الفلسطينيين واليهود؟!

لقد صمتت إندونيسيا وماليزيا وبوتان عندما كانت الحاجة ماسة إلى الدعم بصوت عالٍ، أما بالنسبة لبنغلادش، فقد عبر قادتها بصراحة عن كراهيتهم للروهينجا.

فقد انعكس هذا في مقال سيئ في 14 أيار/مايو في نيوز 24 البنغالية تحت عنوان: "رشوة حراس الحدود في بنغلادش للسماح للروهينجا بالدخول". وأشار المقال إلى الروهينجا الهاربين من الاضطهاد في ميانمار بـ "الدخلاء" الذين يضرون بالاقتصاد البنغالي، وألقى باللوم على حرس الحدود البنغال لتقاضيهم رشاوى للسماح بدخول بعض الروهينجا. بالتأكيد، فإن الواجب إصدار التوجيهات للجيش للترحيب بهم وحماية من بقي منهم في ميانمار. والعار الأكبر هو أن وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية صامتة إلى حد كبير عما يجري هناك، بينما تحدثت عنها وسائل الإعلام الغربية. ونشرت وكالات الأنباء الإقليمية في 12 أيار/مايو أن: "مراسلين يعملون مع وكالة رويترز للأنباء قد يواجهون الاعتقال في تايلاند فيما يتعلق بمقال حائز على جائزة بوليترز يزعم فيه تورط الجيش التايلاندي في تهريب البشر". ولم تجد تايلاند حاجة في مناقشة قضية الروهينجا في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا بسبب، وفقًا لما جاء في تقرير لوكالة رويترز، عمل السلطات التايلاندية سرًا مع مهربي البشر لإرسال مسلمي الروهينجا إلى خارج البلاد كعبيد، وقد جاء هذا بعد تعرض اللاجئين من الروهينجا إلى المياه التايلاندية لسياسة البحرية التايلاندية التي تساعد في إغراقهم في البحر.

لقد بيّن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه لا بد من الإحسان إلى الجيران وإكرام الضيوف، ولكن لم يكن من هذه التوجيهات شيء على أرض الواقع. فقد تم احتجاز مسلمي الروهينجا الذين وصلوا إلى شواطئ إندونيسيا وماليزيا كسجناء لمدة شهور وسنوات قبل أن يحصلوا على اللجوء كمواطنين من الدرجة الثانية، وأما معسكرات اعتقال اللاجئين في بنغلادش فقد كانت أسوأ ما شهده عمال الإغاثة الأجانب. وعلى النقيض من خيانة حكامنا في هذه الأيام، فقد أرسل الخليفة العثماني، بايزيد الثاني، البحرية العثمانية في عام 1492 لإنقاذ اللاجئين اليهود الذين فروا من الاضطهاد النصراني في إسبانيا، وكان مثل هذا الكرم واللطف من "الإسلام السياسي" تجاه جميع الناس، وليس للمسلمين فقط. ونحن الآن في شهر رجب، الشهر الذي هدمت فيه دولة الخلافة الرحيمة. والآن هو الوقت المناسب للأمة لتتبصر طريقها وتسعى لطلب النصر والعون من الله سبحانه وتعالى حتى تضع حدًا لحكامنا العلمانيين الذين ما زادونا إلا ذلًا وهوانًا أمام العالم أجمع.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. عبد الله روبين

ورد عند البخاري في صحيحه رحمه الله

2810 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ"

من دلالات الحديث:-

أولا:- الرحمة (رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته):-

إن من أخصِّ أوصافه صلى الله عليه وسلم الرحمة، يخشى أن يشقَّ على أمته فلا يطيقونه، وعبَّر عنه صلى الله عليه وسلم صراحة في أكثر من حديث حين قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا !!!) وكان صلى الله عليه وسلم يحب اليُسْرَ على الناس ويأمر به، لقد كان يدعو الله تعالى لأمته كثيرا، وكان عليه الصلاة وأزكى التسليم رحيماً شفيقاً بأمته أجمعين، وكان يمنع أصحابه من الإكثار في المسألة لئلا يشدد الله عليهم، ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته تذكيرهم برحمة الله تعالى بعباده وحثهم على حسن الظن به سبحانه، وأنه خَبَّأ دعوته المستجابة لتكون شفاعة لهم يوم القيامة، وأنه دعا بالرفق لمن ولي أمرهم فرفق بهم ودعا على من شقّ عليهم.

إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إنه من امتدحه ربه تبارك وتعالى بقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالـمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوفٌ رَحِيْمٌ[1]} (التوبة - 128)

ثانيا:- اتباع المنهج القويم بإرادة وعزيمة، بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجهاد، وإذن الإمام.

أما الجهاد: الجهاد فرض كفاية على الأمة، ولا يعني كونه فرض كفاية التقليل من أهميته، إذ أن الجهاد من أفضل القربات، قال الإمام أحمد - رحمه الله: "لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد" ولما ذُكِر له الجهاد جعل يبكي ويقول: "ما من أعمال البر أفضل منه"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله:

"إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين لإعانتهم".

وقال المرداوي في الإنصاف:- فرض الكفاية واجب على الجميع. نص عليه في الجهاد. وإذا قام به من يكفي، سقط الوجوب عن الباقين.

وقد نص العلماء على أن الجهاد لا يتعين إلا في ثلاث حالات:-

1 - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ} (الأنفال:15)

2 - إذا نزل الكفار ببلد، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم. لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً} (التوبة:123)

3 - إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا استنفرتم فانفروا". متفق عليه

وأما إذن الإمام: قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك.

وقد قال الإمام أحمد: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا عن الجهاد كما قعدتم، من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟

وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام وبين ذلك ابن قدامة في المغني: مسألة؛ قال: (وإذا غزا الأمير بالناس لم يَجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه) يعني لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف للدواب ولا الاحتطاب ولا غيره إلا بإذن الأمير. كما ذكروا أيضا أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام.

كما نعلم أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيّر سرية أو بعث بعثا أو أنفذ جيشاً دون أن يؤمّر عليه أميرا، وقد أمّـر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة على جيش مؤتة، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم.

ثالثا:- الغاية من الجهاد والأخذ بالأسباب:

إن المسلم يقاتل من أجل هدف سام، وغاية عظيمة، وهي إعلاء كلمة الله، والمسلم يربأ بنفسه أن يقاتل حمية أو عصبية أو لغرض دنيوي زائل فلا بد أن يكون المسلم على بينة في قتاله.

وإن إخلاص النية شرط في قبول العبادات ومن لم يخلص في جهاده لم يكن لـه من نصيب فيه، ولم يكن لـه إلا ما نوى، ولا بد من وضوح الغاية من الجهاد، مع الإعداد لأنه من قاتَل العدو بغير إعداد فإنه قد خالف ما أمر به ربه، ورام النصر من غير بابه على أن يكون القتال تحت راية واضحة وضوح الشمس ،،، أن يكون لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون لتحصيل أرض أو وطن ثم نحكم بحكم الجاهلية فبئس القصد وبئست النية.

اللهم أعزنا بالإسلام ودولة الإسلام، اللهم هيئ لنا خليفة رحيما ليسيّر السرايا ويعقد الألوية والرايات لجند الإسلام نأتمر بأمره اللهم عجل لنا بالخلافة الراشدة الثانية لتجمع شملنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم