2014/07/05

سيقتلون النصارى بعد إقامة الخلافة!!
(مترجم)

"بعد أن تبين أنه بعد إقامة دولة الخلافة الراشدة سيتم استهداف اللجوء إلى الصراع المسلح بهدف ضم الدول النصرانية إلى دولة الخلافة الراشدة عن طريق الجهاد؛ يُطلب الحكم برد طلب الاستئناف، وتصديق الحكم الموافق للقانون والأصول، وتبليغ الملف".

هذا هو القرار الذي أصدره قاضي محكمة الجزاء التاسعة العتيد الذي نثق بأنه سيكتبه في تاريخ المحاكم بحروف من ذهب بخصوص ملف "حزب التحرير" عام 2008، وذلك في معرض اعتراضه على الطعن على الحكم رقم 5237 المستند على المادة الثانية من قانون الجمهورية التركية رقم 220...

نعم، إنكم تسمعون جيداً، إنه قرار درامي إلى حد بعيد. فمحكمة الجزاء التاسعة العتيدة صادقت على الحكم الصادر على شباب حزب التحرير الذين لم تجد في حقهم أي جرم ارتكبوه سوى قوله لهم: "أنتم إن أقمتم الخلافة فستعلنونها حرباً على الدول النصرانية، وستقتلون الناس"!!

حسناً فلنعد إلى أصل المسألة، ولنقدم مختصر القضية بإيجاز لمن لا يعلم.

حزب التحرير حزب سياسي مبدؤه الإسلام تأسس على يد الشيخ العلامة تقي الدين النبهاني في بيت المقدس عام 1953، يهدف إلى استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة في الأرض من جديد، ويمارس نشاطه كحزب سياسي في العديد من البلدان.

فلنتحدث من خلال أقوالهم؛ حزب التحرير لا يقوم بعمل مادي، أي أنه منهجياً لا يملك بنية تلجأ إلى العنف، ولم تسجل ضده أية حادثة لجأ فيها إلى العنف، لا في تركيا ولا في غيرها من دول العالم. أضف إلى أنهم يبينون دوما أن منهج الحركات المسلحة في هذا العصر لا ينسجم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وحزب التحرير لا يندرج في أية قائمة للإرهاب في العالم، لكنه مع ذلك في نظر محكمة الجزاء التاسعة العتيدة "عند إقامة دولة الخلافة سيقتلون النصارى".

ولندع جانباً قضية أنه لا يمكن إصدار حكم على إنسان لجرم لم يتشكل بعد، وبقي في عالم النيات، وما شابه مما لا يبدو أنه لا يعني محكمتنا التاسعة الموقرة، حسناً، ألم يكن ينبغي عليها على الأقل أن تنظر في ميثاق حزب التحرير، وإصداراته ونشراته، وتنظر في بحث واقع غير المسلمين في دولة الخلافة؟!.

إن محنة حزب التحرير في الأصل مزمنة لا تنتهي. فأعضاء هذا الحزب الذي ينشط في تركيا منذ الستينات من القرن الماضي كانوا يحاكمون وفق المادة 163، وعندما ألغيت المادة 163؛ علِقوا في تعريف "المنظمة الإرهابية غير المسلحة" من قانون مكافحة الإرهاب. وتعريف "المنظمة الإرهابية غير المسلحة" هذا يمكن أن يصلح لتعريف "ما هو التناقض الظاهري؟".

ثم بعد ذلك... منذ مطالع الألفين جرت تعديلات على "تعريف المنظمة الإرهابية"، وتم تحديده في إطار تأمين الانسجام مع قوانين الاتحاد الأوروبي. في تلك الأعوام صدرت تقارير من الأجهزة الأمنية جواباً للأسئلة الموجهة من المحاكم تعتبر "حزب التحرير منظمة غير إرهابية". لكن المحكمة التاسعة عام 2008 اتخذت قرارها بكل صفاقة، وهي تنظر في أعين المتهمين من حزب التحرير، وتقول لهم: "إن نياتهم ليست سليمة". والأجهزة الأمنية الآن تقدم تقاريرها للجهات المعنية فتقول: "إنه في نظرنا ليست منظمة إرهابية، لكنه وفق قرار محكمة الجزاء الدائرة التاسعة في الرابط أدناه..."

يحاكم الآن عشرات الشباب بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير، لأنه لا يوجد لديهم تهمة يفتحون بها الدعوى ويمكنهم الحصول على نتيجة فيها غير تهمة "العضوية".

لنتوقف هنا قليلاً:

لسنا مضطرين لتبني الأمور التي يقدمها حزب التحرير للعالم، ويمكننا خوض كل أنواع الجدل والنقاش والتنازع مع حزب التحرير على المستوى الثقافي، ويمكننا انتقاد مناهجهم وخطابهم، لكنه لا يمكن لأي منا كمسلمين في تركيا، لا يمكن لأي منا أن يدير ظهره بلا مبالاة للظلم والعدوان الذي يعامل به حزب التحرير.

ما الذي يمكننا عمله؟ يمكننا أن نبدأ بانتقاد محكمة الجزاء الدائرة التاسعة التي أصبحت في وضع مزرٍ مخجلٍ لنظام العدل التركي بسبب الدعاوى الكثيرة التي تحولت إلى عقدة بلا حل في مقدمتها دعاوى هرانت دينك وإبدا؛ ننتقدها بصوت عالٍ. ويمكننا الوقوف عند بطلان حكم يصدر في حق إنسان في جرم لم يُرتكب، وعمل لم يخرج للوجود. ويمكننا الوقوف عند "محاكمة النيات" وبعده عن الإنسانية. ويمكننا القيام بحملات لشد انتباه الحكومة.

من جانب آخر؛ يمكننا أن نحاسب صحيفة "زمان" التي دأبت على إنتاج الأخبار السلبية في موضوع حزب التحرير طيلة سنوات بلا انقطاع بما يرقى في بعضها إلى مستوى الوشاية في نظر المحاكم، ونسائلها.

وأخيراً، كان كنوت همسون يقول: "إن غضضت طرفك عن ظلم يحيق بأخيك، ولم تنتصر له؛ فإن هذا الظلم سيأتيك يوما ويحرمك من فراشك الدافئ المريح. لا تقل إني لم أحذرك".

بقلم: إسماعيل كليتش أرسلان

نقلاً عن صحيفة يني شفق

الخبر:

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع "قانونيًّا"، رافضة طعن فرنسية منقّبة فيه. وأكّدت المحكمة أنّ "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد "هامش تقييم واسع"، وبالتالي فإنّ القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

التعليق:

إن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية يؤكّد من جديد حقائق سياسية وفكرية لطالما اجتهد الغرب وتلامذته في حجبها عن العالم والشعوب المخدوعة بالشعارات الكاذبة.

لطالما زعم قادة الغرب السياسيون والفكريون والحقوقيون أن القانون الغربي مبنيٌّ على قواعد علمانية حيادية لا تمتّ بصلة إلى أيّ انتماءٍ دينيٍّ أو أيديولوجي، وعليه فإنّه بزعمهم لا يفرّق بين الناس على أساس انتمائهم الديني أو العرقي أو الثقافي، وها هو ذا الحكم القضائي الذي أصدره قضاة ورجال قانون أوروبيون ينقض هذه المزاعم ويؤكّد أنّ قوانينهم لا تتيح لأحد من الناس أن يؤثّر سلبًا على الهوية الحضارية للمجتمع الغربي. وهذا ما نطق به الحكم القضائي الأوروبي حين نصّ على أنّ "الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع".

لقد فصلت أوروبا الدين عن الحياة والمجتمع والدولة والتشريع منذ أكثر من قرنين من الزمان، وباتت تبني حياتها وسياستها على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وقد أدّى هذا الفصل إلى أن تنظر الشعوب الغربية إلى سائر الأديان بشيء من الانفتاح والتسامح والاحترام، وراجت في أوروبا منذ ذلك الزمان فكرة "الوثني النبيل". إلاّ أن هذه القاعدة كان لها استثناء واحد يلفت النظر، ألا وهو النظرة إلى الإسلام. فبينما تجد الغرب ينظر بانفتاح إلى معظم الأديان ويُظهر لها الاحترام ويصنّفها ضمن التنوّع الثقافي الـمُثري للتراث الإنساني، تراه يَخُصُّ الإسلام وأهله وشعائره بعداوة موروثة متجددة، وكأنه الشر المستطير. وإلا فما معنى تغاضي القوانين الأوروبية عن المظاهر الدينية النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية والسيخية... بينما نراها تحظر أبسط مظاهر الدين الإسلامي!؟

الجواب بكل وضوح هو أن الإسلام ليس مجرد دين كهنوتي كسائر الأديان التي تقف مشلولة أمام هيمنة الحضارة الغربية وأنظمتها وطريقة عيشها، بل هو مبدأٌ وحضارةٌ وطريقةُ عيش، ومشروعُ دولةٍ عالمية. فهو الوحيد الذي يقف اليوم عقبة كأداء أمام هيمنة الرأسمالية وطريقة العيش الليبرالية التي أنتجتها عقيدة فصل الدين عن الحياة، ولذا فإن الغرب ينظر إلى الإسلام على أنه خصم إيديولوجي حقيقي، لا على أنه دين من الأديان.

إن هذا الحدث هو دليل إضافي من الواقع السياسي يؤكّد دلالة قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، بل يعيدنا إلى سِيَر الأنبياء الأوائل، ولا سيما سيرة النبيَّين موسى وهارون عليهما السلام اللذين نظر إليهما الملأ من قوم فرعون آنذاك من زاوية أنهما يشكّلان خطرًا على طريقة عيشهم، ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾.

ونحن اليوم نردّ عليهم بما ردّ به موسى عليه الصلاة والسلام، ونوصي أمتنا بما أوصى به أمتّه:

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد القصص
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية لبنان

نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء في حاشية السندي، في شرح سنن ابن ماجة "بتصرف" في " باب ما جاء في الصائم يقيء".

حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ عبدِ الكريم، حدثنا الْحَكَمُ بنُ موسى حدثنا عيسى بنُ يونُسَ، حدثنا حفصُ بنُ غِيَاثٍ جميعاً عن هشامٍ عن ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فلا قضاءَ عليه ومَنِ اسْتَقَاءَ فعليهِ القضاءُ".

قوله ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ) بالذالِ الْمُعْجَمَةِ أيْ سَبَقَهُ وغَلَبَهُ في الخروج والله أعلم.

إن ما يرشد إليه الحديث، أن من غَلَبَهُ القيءُ فقاءَ رغماً عنه فصيامه صحيح، وبالتالي فلا قضاء عليه، ولكن من استقاءَ، أي قاءَ بإرادته فقد أفطر، وبالتالي عليه القضاء. وقد وردت لفظة (قاءَ) في أكثر من حديث بمعنى استقاء، فقد ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قاءَ فأفطر. وعليه فالْمُتُقَيِّءُ عَمْداً يجب عليه القضاء، والقضاء فقط دون الكفارة، لأن النصوص قد رتبت على الْمُتَقَيِّءِ عمداً القضاءَ ولم يَرِدْ للكفارةِ ذِكْرٌ هنا.

احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.