أجهزة الاستخبارات الطاجيكية تعيد 4000 طالب من الخارج

(مترجم)

الخبر:

أعادت سلطات طاجيكستان أكثر من 4000 طالب من الخارج بحجة منع احتمال انخراطهم في تنظيمات إرهابية. أعلن ذلك رئيس لجنة الدولة للأمن القومي، سايمون ياتيموف، خلال مؤتمر عقد في دوشانبي. وبحسبه، فقد كان هؤلاء الشباب يدرسون في الخارج وتحت تأثير فكري من جماعات متطرفة ومؤسسات تعليمية دينية أثارت أنشطتها قلق أجهزة الأمن الطاجيكية. وأكد ياتيموف بالقول: "من أجل منع انضمامهم إلى مثل هذه الجماعات، تمت إعادة أكثر من 4000 طالب طاجيكي إلى وطنهم، حيث كانوا مستهدفين من قبل المنظمات الإرهابية والمؤسسات التعليمية الدينية الأجنبية".

التعليق:

تجدر الإشارة إلى أن النظام الطاجيكي يفرض رقابة صارمة على التعليم الديني للشباب الطاجيك منذ 15 عاماً. بدأ كل شيء عندما أُعلن عام 2009 "عام الإمام أبي حنيفة". تحت ذريعة الحفاظ على المذهب الحنفي، تم اتخاذ إجراءات قمعية ضد طلاب الجامعات الدينية، وخاصة أولئك الذين يدرسون في الخارج. وفي غضون بضع سنوات، تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية الدينية في البلاد، باستثناء المعهد الإسلامي في دوشانبي، الذي يخضع لإشراف حكومي صارم.

منذ ذلك الحين، لم يُسمح بالحصول على التعليم الديني في طاجيكستان إلا في المؤسسات المعترف بها رسمياً وبموافقة الوالدين. والمؤسسة الوحيدة العاملة من هذا النوع هي المعهد الإسلامي في دوشانبي، الذي يقبل عدداً محدوداً جداً من الطلاب. ونتيجة لذلك، هناك نقص حاد في الكوادر المؤهلة في هذا المجال. وقد غادر معظم الشخصيات الدينية المستقلة والأشخاص الذين تلقوا تعليماً دينياً، البلاد منذ فترة طويلة أو يقضون عقوبات بالسجن بتهم جنائية ملفقة. أما الباقون فهم تحت مراقبة مشددة من أجهزة الأمن.

أحد الركائز الأساسية لسياسة الرئيس رحمون الداخلية هو منع أي شكل من أشكال النهضة الدينية-السياسية، على غرار ما حدث في التسعينات من القرن الماضي. وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية، لا يبدو أن أي شيء في هذا الصدد سيتغير حتى بعد تقاعد رحمون المتوقع، بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها خليفته. ومن الجدير بالذكر أنه في آب/أغسطس من هذا العام، أعرب رستم إمام علي، عمدة دوشانبي ورئيس مجلس النواب، خلال اجتماع مع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في العاصمة، عن قلقه بشأن مسألة التعليم الديني غير القانوني. وقال في ذلك الوقت: "ثمانين في المائة ممن تلقوا تدريباً دينياً غير قانوني هم من الشباب دون سن الثلاثين".

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور