قانون قتل الطفل

 

 

الخبر:

 

أوردت دائرة الإحصاء الألمانية الرسمية أن عدد حالات الإجهاض التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من هذا العام، نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو بلغ 25600 حالة بزيادة 11.5% عن الفترة نفسها في العام الماضي. هذا وقد بلغ عدد حالات الإجهاض للربع الأول من السنة 25800 حالة. (دائرة الإحصاء)

 

التعليق:

 

حسب هذه الإحصائيات الرسمية فإن عدد حالات الإجهاض السنوية في ألمانيا يزيد عن 100000 حالة والأرقام في تزايد مستمر. وقد بلغ عدد حالات الإجهاض منذ عام 1996 ما يزيد عن مليونين وأربعمائة ألف حالة، وذلك بعد تعديل المادة 218 من قانون الجزاء التي كانت تجرم الإجهاض وتمنع ممارسته بشكل علني.

 

لا شك أن الأسباب التي تلجئ إلى الإجهاض متعددة، وربما يكون بعضها مقبولا من الناحية الطبية أو الصحية، إلا أن النسبة العظمى من الحالات هي أسباب اجتماعية واقتصادية، وقليل منها بسبب الاعتداءات الجنسية مثل الاغتصاب أو الاعتداء من الأقارب على الفتيات القاصرات ما يلجئهن للإجهاض تسترا.

 

السماح بالإجهاض أصبح مطلبا في كثير من البلدان في العالم الثالث للأسباب المذكورة وعلى الأخص الأسباب الاقتصادية وهذا بحد ذاته كارثة إنسانية. إلا أن هناك أسبابا إضافية في دول أوروبا وأمريكا، وهي الحرص على العمل أو الارتقاء الوظيفي حيث يشكل الأولاد عقبات في هذا الطريق والعجز عن تحمل المسؤوليات العائلية من رعاية الأطفال والأمومة وذلك لصالح الوظيفة والعمل والمكاسب المادية!

 

يضاف إلى هذا الانحطاط الإنساني حالات قتل الأطفال والتخلص منهم بوسائل شتى، أو إلقائهم في صناديق الأطفال المجهولين على أبواب دور الأيتام أو المستشفيات.

 

كوارث إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى، وإساءة للبشرية وإجرام مستفحل في المجتمعات الغربية عامة، فيما يعتبر البعض أن هذا التقنين هو حل للمشاكل التي انتشرت في هذه المجتمعات التعيسة.

 

نحمد الله على نعمة الإسلام الذي بيَّن قدسية حياة الإنسان في نظام العقوبات وحدد وظيفة كل من الرجل والمرأة وواجبات كل فرد في المجتمع في النظام الاجتماعي، وضمن الحياة الكريمة لكل فرد في النظام الاقتصاي، وحرص بعقيدة راسخة على دفع كل سبب قد يكون مُلجئا أو دافعا لحدوث مثل هذه الحالات، وإن حصل فإنما تكون حالات فردية نادرة لا تكاد تذكر في التاريخ ولا تعرفها البلاد الإسلامية في أرجاء المعمورة.

 

هذه الكوارث الإنسانية التي أصبحت مجرد أرقام في دائرة الإحصاء لا يجوز أن تنتقل بأي حال من الأحوال إلى مجتمعنا، والواجب يحتم على كل عاقل أن يدفع هذه المصائب عن نفسه ومجتمعه، وعلى كل غيور أن يحارب مَن يسعى لتسريبها إلى حياتنا عن طريق اتفاقية سيداو أو قانون حماية الطفل الذي هو في واقعه قتل للإنسانية وهدم للمجتمع بمعاول الفسق والفجور.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. يوسف سلامة