صدمة التضخم في أمريكا حيث يدفع الناس المزيد مقابل الغذاء دون جدوى

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

أصدر الرئيس جو بايدن مؤخراً بياناً حول ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في أيلول/سبتمبر. وقد رسم البيانات المخيبة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي بطريقة إيجابية مفاجئة فقال: "تظهر بيانات اليوم مزيداً من التقدم في خفض التضخم العالمي في الاقتصاد الأمريكي. بشكل عام، كانت الأسعار ثابتة بشكل أساسي في بلدنا خلال الشهرين الماضيين: هذه أخبار مرحب بها للعائلات الأمريكية، وما زال يتعين القيام بالمزيد من العمل. انخفضت أسعار الغاز بمتوسط 1.30 دولار للغالون منذ بداية الصيف. هذا الشهر، رأينا بعض الزيادات الطفيفة في الأسعار عن الشهر السابق في محلات البقالة. وارتفعت الأجور الحقيقية مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي، ما أتاح للعائلات التي تعمل بجد مساحة صغيرة للتنفس.

 

سوف يستغرق الأمر مزيداً من الوقت والتصميم لخفض التضخم، ولهذا السبب أصدرنا قانون الحد من التضخم لخفض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة والطاقة. وتظهر خطتي الاقتصادية أنه بينما نخفض الأسعار، فإننا نخلق وظائف ذات رواتب جيدة ونعيد التصنيع إلى أمريكا".

 

التعليق:

 

مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس للتضخم، وكما قال بايدن؛ التضخم هو الآن مشكلة عالمية. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، وعملات العالم مرتبطة به. أمريكا إذن ليست الضحية، كما يود رئيسها أن يعتقد الناس، بل هو المحرك الذي يقود البؤس الاقتصادي العالمي.

 

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الربا في محاولة لإبطاء التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعين عاماً عند 9.1٪ في حزيران/يونيو وانخفض بشكل طفيف خلال الشهرين التاليين. ومع ذلك، يتم قياس ذلك على مدار 12 شهراً كاملة حتى شهر التقرير.

 

تظهر البيانات الشهرية أن هناك زيادة بنسبة 0.1٪ في الفترة من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس، وهو عكس ما توقعه الاقتصاديون وفقاً لسي إن إن بزنس: "توقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس بنسبة 0.1٪، بعد أن ثبت عند نمو 0٪ من حزيران/يونيو إلى تموز/يوليو". يعد التضخم في أمريكا أعلى بكثير من الهدف البالغ 2٪ الذي يأمل الاحتياطي الفيدرالي الوصول إليه عن طريق رفع أسعار الربا، وهو أمر شائع الاستخدام لإبطاء الاقتصاد الرأسمالي القائم على الربا عن طريق رفع تكلفة الاقتراض. لا يبدو أن لهذا الأمر أي فائدة الآن.

 

انخفضت تكلفة البنزين بنسبة 10.6٪، وهو معدل متقلب للغاية ويعتمد على التطورات السياسية (مثل الحرب في أوكرانيا) أكثر من اعتماده على حالة الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، أصبح تقريباً كل شيء آخر أكثر تكلفة. وفقاً لتقرير مؤشر أسعار المستهلك في 13 أيلول/سبتمبر 2022: "ارتفع مؤشر الغذاء في المنزل بنسبة 13.5% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهراً منذ الفترة المنتهية في آذار/مارس 1979". التضخم يؤذي الفقراء أكثر من فاحشي الثراء، حيث يتضرر الفقراء بشكل مضاعف؛ فأولا، رواتبهم تشتري أقل؛ ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أقصى حد الآن، فإن أولئك الذين ينفقون النسبة الكبرى من دخولهم على الغذاء يعانون أكثر من غيرهم. وثانياً، عندما تتم السيطرة على التضخم أخيراً، يحدث شيء آخر يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء؛ ارتفاع البطالة! إذا تم الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪، فمن المتوقع أن ترتفع البطالة إلى حوالي 6٪ مع خسارة 5.3 مليون وظيفة في أمريكا. لذلك، بعد الكفاح من أجل تحمل تكاليف الغذاء المتزايدة على مدى عدة أشهر، فإن المكافأة التي يمكن أن يتطلع إليها الأمريكي المجتهد إذا تمت إعادة التضخم تحت السيطرة، هي مخاطر أكبر بكثير لفقدان وظيفته وعدم الحصول على أي دخل لشراء المواد الغذائية.

 

هذا ما قصده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما حذر من أنه سيكون هناك "بعض الألم للأسر والشركات" من خلال رفع أسعار الربا. هذا الألم مؤقت حسب ما يسميه "هبوط ناعم"، حيث يتباطأ الاقتصاد ومعه التضخم ثم يستقر. خلاف ذلك، سيكون هناك ركود عميق ودائم.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله روبين