ووقت الموت لكل إنسان معلوم عند الله تعالى، بل هو الذي كتبه على العبيد، وقسّمه بينهم، وجعل لكل واحد منهم أجلاً لا ريب فيه، لا يستقدم ساعةً ولا يستأخر ساعة، (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ).

مشروع دستور دولة الخلافة - المادة 109

         أنّ العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة تعتبر صحيحة بين أطرافها حتى انتهاء تنفيذها قبل الخلافة، ولا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحرّكها من جديد، وكذلك لا تُقبل الدعاوى حولها من جديد بعد قيام الخلافة، ولكن يُستثنى من ذلك حالتان: إذا كان للقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها أثر مستمر يخالف الإسلام، والثانية إذا كانت القضية تتعلّق بمن آذى الإسلام والمسلمين.

    سادساً: عقدة الموت: يشكل الموت للإنسان تحدياً كبيراً وصارخاً، على اختلاف معتقداته ومفاهيمه عن الحياة، فكل إنسان يدرك أنه سيموت لا محالة.