كشفت إحصائية تحصلت عليها صحيفة (السوداني) الصادرة يوم السبت 12/10/2013م عن أن حالات الطلاق بجميع ولايات البلاد من العام 2008م وحتى العام 2012م بلغت (146,780) حالة، وأشارت الإحصائية الصادرة عن السلطة القضائية إلى أن حالات الطلاق بولايات البلاد خلال العام 2008م بلغت (26,079) حالة وارتفعت في العام 2009م لتصل إلى (27,052) حالة، بينما بلغت في العام 2010م (29,893) حالة وارتفعت حالات الطلاق في العام 2011م لتبلغ (32,865) حالة، فيما كشفت الإحصائية ذاتها عن أن حالات الطلاق في العام 2012م بلغت (30,891) حالة.

وأكد تحقيق أعدته صحيفة "المجهر السياسي" أن أكثر من (90%) من القضايا التي تزخر بها مكاتب المحامين هي قضايا طلاق وأحوال شخصية، وأن ما بين (30) إلى (60) عريضة يتم تسجيلها يومياً وتتعلق جميعها بحالات وقضايا طلاق! ويلاحظ في معظم القضايا التي يتم تسجيلها أن الحياة بين الزوجين لم تتجاوز بضع سنين وربما أشهر فقط، وحسب التحقيق فإن الظروف الاقتصادية السيئة والاختيار العشوائي وهجرة الأزواج من أبرز أسباب الطلاق.

إن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر؛ إذ لا يخفى على أحد معنى انهيار الأسرة وتعرض أطفالها للتجاذبات بين الطرفين وبالتالي الضياع والتشرد في أحيان كثيرة وتقطع وشائج الأرحام.

حتى وقت قريب كنا أنموذجاً للترابط الأسري بسبب القيم الإسلامية التي تطبق على الحياة الأسرية، ولكن نتيجة للتغيرات التي طرأت على كافة مناحي الحياة تدحرج حجر الترابط الأسري من على قمة الجبل، وها هو يقترب من شفير الهاوية، فالقيم أصبحت في مجملها قيماً مادية؛ اتباعًا للأفكار الرأسمالية الفاسدة؛ التي لا تقيم وزنا إلا للمنفعة المادية وهذا ما أدى لفساد أنظمة المجتمع والحياة في كل مناحيها.

فبدلا من تطبيق شرع الله أصبح حكامنا يطلبون صكوك الغفران من أمريكا لتعطيهم الجزرة بعد أن أعطتهم العصا مراراً وتكراراً، يتوهمون ويتمنون شطبهم من لائحة أمريكا السوداء وتقليص الديون في الاقتصاد، ترنو أعينهم إلى القروض الربوية، وهم ينامون على مستودع الثروات الطائلة التي ينتفع بها أسيادهم الكفار المستعمرون، والناس يعانون شظف العيش وبعض الأسر لا تجد ما تنفقه على عيالها.

وجرّ كلُّ هذا انحطاطًا مماثلاً عند بعض الناس فأصبحوا مثل حكام الضرار يقيسون كل شيء بالنظرة السقيمة ذاتها نتيجة للعرف العام السائد؛ والذي تجذّره وسائط الإعلام ومناهج التعليم المبنيّة على المنهج النفعي المادي إلا بعض التاريخ الذي يصور حياة السلف قصصًا خيالية لا يمكنها أن تنطبق على واقع اليوم.

وكذلك استبدلنا القيم الغربية التي تجعل المرأة ندا للرجل، بل وتبذر بذور الشقاق بينهما وتضيع حق ولاية المرأة من قبل الرجل، وبعمل ممنهج للمنظمات النسوية التي لا عمل لها سوى تحريض المرأة ضد مكانتها الفطرية والأصلية مما يضع الأسرة في سباق وتنافس محموم على إثبات الذات ينتهي غالبا بالطلاق.

إن فساد وجهة النظر في الحياة وبُعدها عن نظرة الإسلام هو المشكلة الحقيقية التي أفقدت المجتمع البوصلة؛ فأصبحت مقاييس اختيار المرأة مادية بدل مقياس الإسلام «فاظفر بذات الدين تربت يداك»، الذي يراعي القيم الروحية ويستند حصرا على العقيدة الإسلامية.

هذا هو السر الحقيقي للترابط الأسرى وانحسار نسب الطلاق الذي جعله الله أبغض الحلال، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على النساء، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا» كما رغب الزوج في إمساك الزوجة وان كرهها، والصبر عليها، حفاظًا على الأسرة، وحرصا على بقائها واستمرارها.

قال تعالى: ((وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا))..

هذا هو الذي أوجد مجتمع المدينة المنورة واستمرت الأمة على ذلك فكان المجتمع الإسلامي الذي ضابطه قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقة فزوجوه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»؛ وهو الذي يجعل المرأة الصالحة خير متاع الدنيا «الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة»، كل ذلك ليس منفصلاً عن حكم كامل بالإسلام؛ في ظل خلافة راشدة أوجدت رخاءً واستقراراً لم يشهده العالم ولن يشهد مثيلاً له إلا بحكم الإسلام.

إن الأوضاع التي نعيشها في السودان من أحوال اقتصادية متردية وحروب مهلكة، والتي يعزو البعض ارتفاع نسب الطلاق لها، ما هي إلا أعراض لمعضلة واحدة هي عدم تطبيق شرع الله الحنيف في أنظمة الحياة، وهو ما أوجد هذه الأرقام من حالات الطلاق.

والدواء الوحيد هو تطبيق دين الله كاملا غير مجزأ في الحكم والاقتصاد والاجتماع بإيجاد دولة مبدئية على أساس الإسلام تقودنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ هي دولة الخلافة الراشدة؛ التي حري بنا جميعاً أن نصل الليل بالنهار لإقامتها.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم أواب غادة عبد الجبار

تعمل الحكومة الكينية من جهة والمنظمات والجمعيات النسوية في كينيا من جهة أخرى على قدم وساق، في سباق مع الزمن، لتحقيق أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة لبلدان العالم، آملة في الوصول للنمو والتقدم المنشودين. ويتمركز هذا العمل حول تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة المجالات، وإدماج المرأة بشكل كامل في كافة مؤسسات الدولة وجعلها شريكاً فعالاً في الاقتصاد والتنمية. وبينما تتباهى الحكومة وهذه الجمعيات بما تم تحقيقه من مكاسب، تتأمل فتاة صغيرة كسيرة أطلق عليها الإعلام المحلي اسم "ليز" من مقعدها المتحرك هذا الصخب وتلك الشعارات الرنانة والوعود الكاذبة بمستقبل أفضل للمرأة في كينيا، وشتان بين ما يدّعونه والواقع المرير الذي تعيشه "ليز" والكثير من نساء وفتيات هذا البلد الذي يصور كنموذج لبلدان القرن الأفريقي.

لا شك أن هذه الصورة البراقة للمرأة في كينيا تتناقض مع ما تنقله وكالات الأنباء عن أوضاع المرأة في كينيا، مثل الخبر الذي أورده الموقع الإنجليزي لمؤسسة تومسون رويترز نقلاً عن الديلي نيشن بتاريخ 28-10-2013 حول تعرض فتاة كينية في السادسة عشر من عمرها لاغتصاب جماعي وحشي من قبل ستة رجال أدى لعاهة مستديمة وضرر في العمود الفقري، وقد ألقى المجرمون بالفتاة في جارور مرحاض عام عمقه 6 أمتار بعد القيام بفعلتهم الشنيعة التي يعجز القلم عن سرد تفاصيلها. وقد ألقت الشرطة القبض على ثلاثة من الذئاب البشرية بعد تعرّف الفتاة عليهم، فما كان من الجهات الأمنية إلا أن أفرجت عنهم بعد أداء عقوبة بتقطيع عشب الحديقة الملحقة بقسم الشرطة!

لم يفاجئ هذا الخبر المتابعين لأوضاع المرأة في كينيا التي تتميز عن الدول المجاورة لها بانتشار العنف وخصوصاً العنف الموجه ضد المرأة، بينما تصل حالات الاغتصاب في العشوائيات لمستويات وبائية (تقرير منظمة العفو الدولية 2010)، وقد اعتاد أهل كينيا لسنوات رؤية ملصقات في الشوارع كتب عليها "احذري من الذئب البشري، لا تكوني آخر ضحايا الاغتصاب.. كل 30 دقيقة تغتصب امرأة في كينيا". وتنتشر جرائم الاغتصاب في أرجاء البلاد في ظل عادات ومعتقدات مهينة للمرأة ومجتمع مادي تسوده قيم النفعية والاستهتار بالضعفاء، فيما تهيمن الرأسمالية مصطحبة معها كالعادة قانون الغاب؛ حيث يُغيب صوت الضمير ويستبدل به صوت جهوري ينادي صاحبه "لا مجال للتردد طالما ستنفذ من العقوبة"!! شاعت الجريمة وعم البلاء حتى اعتاد الناس عليها ولم ير البعض فظاعة في هتك الأعراض وارتكاب جرائم العنف ضد النساء. ومما يدل على مدى هذا التهاون ما ذكرته الصحيفة الكينية أن أستاذ أحد المغتصبين اللذين تعرفت عليهم الفتاة "ليز" طلب من صاحب الشرطة تأخير القبض على الطالب حتى ينتهي من امتحاناته، وقد لبّت الشرطة هذا الطلب مما أعطى المتهم فرصة للتخفي. ولا يزال المغتصبون طلقاء يهددون حياة ضحيتهم ويتحينون الفرصة للفتك بغيرها.

بالرغم من المؤتمرات المعقودة والشعارات البراقة وتجميل الحكومة للصورة، تشعر النساء بعدم الأمان والغضب من فساد الشرطة وتهاونها في معاقبة المجرمين وكأنها تشجع على المزيد من الانتهاكات. هذا الغضب نتج عن سلسلة من القضايا التي أبرزت سلبية المجتمع وتهاونه في حماية المرأة ونتج عنها حملة شعبية منددة بقضية الفتاة "ليز" التي وصفت "بأسوأ عقوبة على جريمة اغتصاب". وقد نادى بعض النشطاء لوقفة جادة حتى تكون قضية ليز حدًّا فاصلاً ونهاية لهذه المهازل، وقد لاقت هذه المبادرة تجاوبا كبيرا؛ حيث وقّع أكثر من مليون ومائتي ألف شخص على عريضة تطالب باعتقال ومحاكمة ثلاثة مشتبهين، على خلفية اغتصاب جماعي للصبية "ليز". ويزعم البعض أن الحكومة ستلبي مطلبهم، ولكنهم يتناسون المفارقة الكبرى في قضية "ليز" وغيرها.. حيث إن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو يواجهان تهماً من محكمة الجنايات الدولية بتدبير أعمال عنف وقتل وجرائم اغتصاب عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2007 في كينيا. حيث أسفرت هذه الجرائم المروعة عن مصرع أكثر من 1200 شخص وتهجير 600 ألف من مساكنهم. إن المرأة بحاجة لمن يحميها من هذه الحكومة، فكيف تحتمي بها؟؟ المشكلة ليست في كيفية معاقبة أفراد مستهترين في جهاز الشرطة أو تغيير بعض الأفكار السلبية عن المرأة، إن المشكلة أعمق وأكبر من ذلك وتحتاج لتغيير جذري. مشكلة "ليز" وغيرها متشعبة ومتشابكة وتستدعي نظرة متكاملة للفرد والمجتمع والدولة.

تعيش كينيا كغيرها من البلاد المنكوبة بالقوانين الوضعية؛ حيث تتفاقم الهوة بين الواقع المرير وما توهمنا به هذه الحكومات الفاشلة والمنظمات والجمعيات من دعوات براقة لدمج المرأة في العملية السياسية وتفعيل دورها في الاقتصاد بقصد تحقيق الرقي. فهم يشغلون المرأة بتحقيق أهداف الألفية وهي في أمسّ الحاجة للأمن والأمان.. إنه ذرٌّ للرماد في العيون. يسحرون أعين الناس ويصورون لهم أن الرقي يكمن في تقلد المناصب العليا بينما لا تجرؤ المرأة على السير في الشارع دون أن يتعرض لها من في قلبه مرض! ثم أية أهداف تُرجى من أنظمة تؤذي شعوبها للوصول لسدة الحكم؟! إنه السراب بعينه.

كلما سمع المرء بقصص "ليز" وأخواتها خنقته العَبرة وهو يقول: ما أحوج البشرية لنظام الإسلام، ما أحوج المرأة للعيش في ظل حكمٍ رشيد يحفظ كرامتها ويوفر لها الأمان. هذا الأمان لا يتحقق بمناصب سيادية لبعض النسوة ولا بشعارات براقة ووعود كالسراب من منظمات لها مآرب أخرى ولا تكترث لدماء وأعراض أهالي المستعمرات. إن هذا الأمان غائب بسبب غياب فكر رباني يحمي المرأة وينظر لها كعرض يجب أن يصان، فتركز الدولة هذا الفهم في رعاياها وتوجد رأياً عاماً يحمي المرأة ونظاماً يردع كل من تسول له نفسه المريضة بأن يتطاول على أعراض الناس؛ وبهذا تتحقق الحماية الفعلية للمرأة على المدى الطويل. أما ما دون ذلك فلا يسمو لطموح المرأة كإنسان يقدم الأمن على ما سواه من مكاسب ويتوق للعيش بكرامة وعزة. ما سواه لا يعدو كونه عِصيَّ سحرة فرعون في اللحظة الفاصلة أمام عصا سيدنا موسى.

﴿قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُ‌وا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْ‌هَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ‌ عَظِيمٍ ﴿116﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿117﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿118﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِ‌ينَ ﴿119﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَ‌ةُ سَاجِدِينَ ﴿120﴾﴾

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم يحيى بنت محمد

الخبر:

في 26/10/2013 طالب الإبراهيمي الذي أعطيت له صفة مندوب الأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا، طالب بتأجيل مؤتمر جنيف2 إلى شهر كانون الثاني/يناير 2014 بعدما أعلن نبيل العربي الأمين العام للجامعة أن هذا المؤتمر سيعقد في الشهر القادم بتاريخ 23-24 تشرين الثاني/نوفمبر وكان قدري جميل نائب رئيس وزراء النظام السوري من قبله قد أعلن عن هذا التاريخ. وقامت أمريكا وعقدت اجتماع ما تطلق عليه أصدقاء سوريا في لندن في 22/10/2013 للتحضير لهذا المؤتمر. وقام روبرت فورد السفير الأمريكي في سوريا بالاجتماع مع مسؤولي الائتلاف السوري لتهيئتهم لهذا المؤتمر.

التعليق:

إننا نرى أن أمريكا قد حشدت كل قواها وأدواتها لعقد مؤتمر جنيف2 فلم تستطع أن تعقده. وسابقا قد أعلنت أنه سيعقد في نهاية شهر أيار/مايو الماضي فلم تتمكن، وصار يجري الحديث كل شهر على أنه سيعقد في الشهر القادم، وهكذا حتى اليوم حين أعلن عميلها الإبراهيمي عن طلبه بتأجيل عقده إلى بداية السنة القادمة بعدما تقرر عقده في 23-24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر. فهذا يدل على الفشل الذريع لأمريكا في تمكنها من مجرد عقد مؤتمر ناهيك عن قدرتها على إنجاحه أو إنجاح مقرراته حتى تتمكن من تنفيذ مشاريعها المتعلقة بسوريا والقاضية بالمحافظة على النظام السوري، ولكن بصورة معدلة، وهي تشكيل حكومة انتقالية من رجال النظام ومع المعارضة التي تقبل بالمشاريع الأمريكية التي تتمثل بإبقاء نفوذها مبسوطا على سوريا وإبقاء النظام العلماني قائما فيها حتى تحول دون عودة نظام الخلافة الراشدة.

إن الذي يفشل أمريكا الدولة الأولى في العالم التي تخافها كل الدول ويفشل مشاريعها ويجعلها في حالة تردد واضطراب لا تدري كيف ستتصرف فتتراجع في كل مرة عن تهديداتها وعن وعودها، إن الذي يفشلهم هم الثوار الصادقون في سوريا حين رفضوا هذا المؤتمر ورفضوا عملاءها من مجلس وطني وائتلاف وطني وقيادة أركان وغير ذلك، فاضطر كثير من عملائها هؤلاء إلى أن يتراجعوا عن الموافقة على حضور المؤتمر عندما شعروا أنهم لا يمثلون أحدا، وأن مصيرهم الخزي أمام الشعب وأمام الثوار وأنهم سيسقطون.

كل ذلك يدل على أن أهل البلد بإرادتهم الصادقة قادرون على إفشال المشاريع الاستعمارية وعلى كسر الإرادة الأمريكية بل تحطيمها، وأن أمريكا لا تتمكن أن تفرض إرادتها إذا رفضوها وأنها لا تتمكن من فرضها إلا في أربع حالات: إما بالقوة العسكرية والتدخل العسكري المباشر وقد فعلته في أفغانستان والعراق والصومال وقد قاومها الناس وألحقوا بها هزائم عسكرية مؤلمة، وما زالت تبحث في أفغانستان عمن يفاوضها من الثوار أو المجاهدين لتحافظ على نفوذها هناك، وإما بواسطة شراء الذمم الرخيصة من طلاب السلطة والمال والجاه ليتعاونوا معها ويسهلوا لها تنفيذ مشاريعها، وإما بإخافة أصحاب الإرادات الضعيفة التي لا تصمد تجاه الضغوطات والتهديدات فتتنازل لأمريكا وتسهل لها ما تريد، وإما بخداع الناس عندما تقول لهم أو تبث بينهم مقولة أن هذه مرحلة مؤقتة وفيما بعد ستفعلون ما تريدون، وأن الأمور لا تتحقق مرة واحدة وإنما يلزم التدرج حتى تصلوا إلى هدفكم النهائي.

فلو رفضت الجماعات في مصر التدخل الأمريكي ورفضت المعاهدات التي عقدتها مثل كامب ديفيد ورفضت النظام العلماني وأصرت على إقامة نظام الخلافة لما استطاعت أمريكا أن تنجح في أن تلعب في الشأن المصري كما حصل فتدعم واحدا ومن ثم تتخلى عنه وتجعله يسقط، ومن ثم تدعم غيره وهكذا حتى تتمكن من السيطرة على الوضع وحصول استقرار لنفوذها بواسطة أناس يرتبطون بها مقابل أن يكونوا حكاما على شاكلة مبارك ومن سبقه ومن لحقه. وهذا ينطبق على تونس وعلى ليبيا وعلى اليمن.

إن ثوار سوريا الصادقين أعطوا درسا للعالم وليس للمسلمين فقط بأن لا أمريكا ولا غيرها من الدول الكبرى تقدر على أن تفعل شيئا أمام إرادتهم إذا صدقوا الله وصبروا وثبتوا حتى يأتي الله بنصره الذي سيأتي بإذنه تعالى عاجلا أم آجلا، وبذلك تتجلى إرادتهم الشعبية الصادقة بتحقيق هدفهم بإقامة الخلافة، وستبقى أمريكا تؤجل جنيفها2 حتى تيأس وتترك العملاء وتضطر إلى اللجوء إلى الثوار لتتفاوض معهم مباشرة كما اضطرت إلى ذلك في أفغانستان. ولكن عندما يرفضها الثوار ويقولون لها ارجعي واعتزلي وراء الأطلسي فإنه لا مقام ولا مكان لك اليوم في بلاد الشام ولا في بلاد الإسلام ونحن أصحاب البلاد نقرر بأنفسنا ما نريده من نظام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور